بدنه اجتماعي احزاب اصلاح‌طلب در جامعه، طي ساليان طولاني در كنشگري مدني و مسالمت‌آميز خود، ابزار تغيير را در صندوق آرا مي‌جست، اما پس از آنكه به حاصلي در تحقق مطالبات خود دست نيافت، ناگزير راه ديگري را برگزيد. ابزار قهر با صندوق آرا، راهي مدني و مسالمت‌آميز براي بيان اعتراض مردم به سياست‌هاي تاكنوني بدل گشت كه در‌نهايت اكثريت احزاب سياسي اصلاح‌طلب را همراه خود كرد و به تفكر و تدبير و انتقاد از خود واداشت. در روزنامه اعتماد بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۹۹ شاهد اظهاراتي از سوي سخنگويان چهار حزب اصلاح‌طلب هستيم كه مي‌توان آن را نشاني از رويكرد‌هاي نوپديد در مواضع اصلاح‌طلبان دانست.
سخنگوي حزب اعتماد ملي، حزبش را عدالت‌گرا و حمايت‌گرا مي‌داند و مي‌گويد: در بررسي‌هاي‌شان بيشترين استقبال از اقتصادهاي سوسيال دموكراتيك شده است…. در بسياري از كشورهاي مدرن ازجمله كشورهاي اسكانديناوي، استراليا و كانادا شاهد اين هستيم كه سياست‌هاي اقتصادي سوسياليستي جواب داده است و اين در حالي است كه شايد در چند كشور مشخص با نگاه ليبرالي توانسته باشند، گام‌هايي درراستاي برقراري عدالت و توزيع عادلانه ثروت برداشته باشند…. در شرايط امروز و بحران كرونا هم زندگي و معيشت مردم در كشورهايي با نظام سوسيال‌دموكرات نسبت به كشورهايي با سيستم ليبرالي كمتر به خطر افتاده.
در اين سخنان به وضوح همدلي با نظام سوسيال دموكراسي مشاهده مي‌شود، اما بلافاصله در نتيجه‌گيري مي‌گويد: نمي‌توان گفت اعتماد ملي حزبي ليبرال يا معتقد به سوسيال دموكراسي است. چرا ؟ آيا حزب اعتماد ملي به‌رغم استقبال گسترده به نظام سوسيال دموكراسي در درون خود، هنوز به يقين نرسيده؟ يا ملاحظاتي در كار است. اثرات اجتماعي اين‌گونه موضع‌گيري‌ها چگونه مي‌تواند باشد؟
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي، ضمن اينكه نظام‌هاي اقتصادي كاپيتاليستي را خالص نمي‌داند و آزادترين آنها را نيز داراي محدوديت‌هايي در شرايط بحراني مي‌داند و خيلي شفاف همدلي‌اش را با نظام اقتصادي ليبراليسم بيان مي‌دارد و توسعه چين را نيز نه ناشي از نظام سوسياليستي بلكه ناشي از اقتصاد ليبرالي مي‌داند. در حالي كه چين بيشترين دخالت دولت را در نظام اقتصادي و برنامه‌ريزي دارد و داراي كمپاني دولتي بسيار بزرگي است و از منابع مواد اوليه زيادي برخوردار است. البته در بخش‌هايي براي جلب سرمايه‌گذاري و دريافت تكنولوژي از سياست در‌هاي بازي استفاده كرده و به محض يافتن توانايي مالي هم تكنولوژي را بومي كرد و هم سرمايه‌گذاري‌ها را دروني ساخت. در حال حاضر دومين اقتصادهاي صنعتي قدرتمند دنيا را دارد و بنا به پيش‌بيني صاحب‌نظران در آينده‌اي نزديك چين به جايگاه اول در دنيا دست خواهد يافت. چين توانسته با اقتصاد صنعتي پرقدرت خود بخشي از بازارهاي جهاني را از آن خود سازد و هر سال بخش عظيمي از جمعيت فقير خود را به جايگاه اقشار متوسط انتقال دهد، همه اين دستاورد‌هاي اقتصادي بدون ترديد ناشي از دخالت حداكثري دولت و نظام برنامه‌ريزي متكي بر سوسياليسم است. گرچه در حوزه دموكراسي انتقادات جدي به چين وارد است.
سخنگوي حزب اتحاد ملي ضمن انتقاد از مواضع گذشته احزاب كه ليبرالي بودن آنها را القا مي‌كرده است، از گره زدن مطالبات دموكراسي خواهانه و توسعه سياسي با نان شب مردم مي‌گويد و تفكيك اين دو را نادرست مي‌داند و مواضع كنوني حزب اتحاد ملي را متاثر از نظريه عدالت «جان رالز» مي‌داند و مي‌گويد: امروزه دولت‌هايي كه با عنوان «سوسيال دموكرات» شناخته مي‌شوند از همين طرز تفكر الهام گرفته‌اند و عنوان مي‌كند: در اين شرايط اصلاح‌طلبان بايد دغدغه بيشتري درباره مسائل معيشتي و اقتصادي مردم نشان دهند و در واقع ارتباط ميان مطالبات آزادي‌خواهانه و دموكراسي‌خواهانه خود را با معيشت مردم پيوند دهند و البته در بيانيه‌هاي اخير و در سخنان برخي اعضاي شوراي مركزي حزب اتحاد ملت، به دور از ترديد و با استحكام نظري بيشتري بر مناسب بودن نظام سوسيال دموكراسي تاكيد ورزيده‌اند.
عضو دفتر سياسي نهضت آزادي با صراحت بيشتري به دفاع از مقوله آزادي و اولويت آن تاكيد ورزيده و مي‌گويد: … (مردم) نخست بايد مراتب شهروند بودن خويش را محقق كرده و به اثبات برسانند…. تا زماني كه آزادي و دموكراسي به عنوان نيازهاي حداقلي ملت محقق نشود، مي‌توان به‌طور موردي مطالبات عدالت‌خواهانه را مطرح كرد. او بر اين نظر است كه بدون توسعه سياسي به توسعه اقتصادي نمي‌توان دست يافت…. به نظر مي‌رسد كه بر كسي پوشيده نباشد كه عدم مطالبه توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي و فقط تاكيد بر مطالبه توسعه سياسي و همچنين اقتصاد ليبرالي و نئوليبرالي، از جمله دلايل رويگرداني بدنه اجتماعي از جبهه اصلاح‌طلبان بوده. براي جمعيت حاشيه‌نشين و جمعيت عظيم زير خط فقر جامعه و… كه اولويت اول آنان نان شب است اين‌گونه مواضع بيشتر به طنزي سياسي شبيه است و نه تنها آنان را از همراهي با احزاب سياسي باز مي‌دارد، بلكه به سمت راديكاليسم هدايت مي‌كند.
به نظر مي‌رسد جامعه ايران با تكيه بر منابع مواد اوليه سرشار و وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي مناسب، با سرمايه‌گذاري دولت در اقتصاد و زيرساخت‌ها و سيستم برنامه‌ريزي متمركز در جهت توليد صنعتي و پرهيز از سلطه سرمايه‌داري مالي و تجاري و پذيرش دموكراسي و عدالت اجتماعي مي‌تواند راه توسعه را هموار سازد. هرگز دموكراسي بدون عدالت اجتماعي يا عكس آن در جامعه ما باتوجه به مجموعه ويژگي‌هايش، نه مقدور و نه ممكن است.
عباس کاظمی ، عضو شوراي مركزي سازمان معلمان ايران
این مقاله در روزنامه ی اعتماد به چاپ رسیده است .
